اقدامات موقت و بایسته‌های آن در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها؛ جلوه‌ای از نفی تحقق ملاحظات حقوق بشری متهم با هدف رعایت مصلحت بزه‌دیده

دستور اقدامات موقت در محاکم بین‌المللی از بایسته‌های دادرسی عادلانه و ابزارهای تحقق ملاحظات حقوق بشری به ‌نفع متهم است. در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، از دستور اقدامات موقت برای رعایت ملاحظات حقوق بشری متهم و آزادی موقت وی تا زمان رسیدگی به اصل موضوع در مرجع ذی‌صلاح و صدور رأی نهایی و اجرای حکم استفاده می‌شود. اما پروندۀ دولت صاحب‌ پرچم ایتالیا علیه دولت ساحلی هند در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها حاکی از رعایت ملاحظات حقوق بشری به‌ نفع قربانیان جرم است که جان خود را در نتیجۀ عمل متهم ازدست داده‌اند. این وضعیت به ‌یک اعتبار مطلوب و با دستاوردهای بزه‌دیده‌شناسی ‌همخوانی دارد، اما جایگاه و حقوق متهم را در دادرسی‌های کیفری آینده در سطح داخلی تضعیف می‌کند؛ درحالی ‌که برای تأمین منافع قربانی جرم و جلوگیری از فرار متهم، سازوکار تأمین کیفری متناسب وجود دارد. تحلیل انتقادی و ارائۀ دستاوردهای تطبیقی این رویکرد، موضوع این نوشتار است که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و دارای اصالت و نوآوری است. پرسش پژوهش این است که جایگاه ملاحظات حقوق بشری متهم در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در صدور اقدامات موقت چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ملاحظات حقوق بشری به ‌نفع بزه‌دیده در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، متأثر از بزه‌دیده واقع‌شدن محیط زیست‌ دریاها و منابع زندۀ آن در بیشتر پرونده‌ها و ارجحیت آن نسبت به ‌متهم برای حفظ منافع جامعۀ بشری است. اما در این پرونده هر دو، متهم و بزه‌دیده، انسان هستند و رعایت منافع یکی بر دیگری با فرمول پیش‌گفته اولویت ندارد. لذا به ‌طریق اولی، رویۀ معمول دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در حفظ مصالح بزه‌دیده (محیط زیست دریاها)، نباید به نادیده‌ گرفتن ملاحظات حقوق بشری متهم به ‌نفع بزه‌دیده (انسان) در زمان صدور آزادی موقت وی منجر شود.